سلامت نیوز:با گذشت یك سال و نیم از مطرح شدن طرح كاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس و بررسی ایرادات مواد الحاقی به اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در شورای نگهبان، روز گذشته نمایندگان مجلس، با اصلاحات بند ت ماده ٤٥ و تبصره این بند الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر اعاده شده از شورای نگهبان موافقت كردند.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: با امضای موافق ١٦٩ نماینده، براساس ماده واحده این طرح پس از ابلاغ در قالب قانون مصوب، مجازات اعدام آن تعداد از مجرمان مواد مخدر كه شامل تاكیدات این قانون باشند و مرتكب قاچاق مسلحانه، سردستگی باندهای قاچاق، سابقه محكومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ١٥ سال، استفاده از كودكان یا مجانین برای حمل و قاچاق مواد مخدر، حمل و تولید و خرید و فروش و توزیع و قاچاق مواد مخدر بیش از ٥٠ كیلوگرم و حمل و تولید و خرید و فروش و توزیع و قاچاق مواد روانگردان بیش از دو كیلوگرم نشده باشند، به حبس و جزای نقدی كاهش خواهد یافت.
در ماده ٤٥ آمده است: «مرتكبین جرایمی كه در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یكی از شرایط ذیل در حكم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محكوم و در غیر این صورت حسب مورد، مشمولین به اعدام، به حبس درجه یك تا سی سال، و جزای نقدی درجه یك تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس ابد، به حبس و جزای نقدی درجه ٢ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محكوم می‌شوند.
الف: مواردی كه مباشر جرم و یا حداقل یكی از شركاء، حین ارتكاب جرم سلاح كشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم و یا شكاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ٧/٦/١٣٩٠ است)
ب: در صورتی كه مرتكب نقش سردستگی (موضوع ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان كمتر از ١٨ سال یا مجانین برای ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.
پ: مواردی كه مرتكب به علت ارتكاب جرایم موضوع این قانون سابقه محكومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ١٥ سال داشته باشد.
ت: كلیه جرایم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینكه بیش از ۵۰ كیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینكه بیش از دو كیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی كه بیش از ۳ كیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یكی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
تبصره- در مورد جرایم موضوع این قانون كه مجازات حبس بیش از ٥ سال دارد، در صورتی كه حكم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ٣٨، مرتكب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذكور در بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد. در صورتی كه حكم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ٥ تا١٠ سال تعلیق كند.»
به دنبال تصویب این اصلاحات، علی علیزاده؛ مدیركل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر كه روز گذشته در جلسه علنی مجلس حضور داشت، با این مصوبه و الحاق آن به قانون مبارزه با مواد مخدر مخالفت كرد و گفت: «این مصوبه موجب افزایش چشمگیر جرم قاچاق و خرده‌فروشی و متعاقب آن افزایش تعداد معتادان و شیوع مصرف در كشور می‌شود.»
علیزاده افزود: «با تصویب طرح الحاق یك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، افزایش تعداد زندانیان و ایجاد بار مالی، مغایرت با سیاست‌های كلی مرتبط با كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها، نادیده گرفتن ضربه موثر به بنیان مالی قاچاقچیان به عنوان ابزار جدی بلكه بهترین جایگزین مجازات اعدام برای اثربخشی بیشتر یا بازدارندگی موثر قابل پیش‌بینی است. همچنین با تصویب این طرح پیش‌بینی می‌شود با افزایش چشمگیر موج جرم قاچاق و خرده‌فروشی و متعاقب آن افزایش تعداد معتادان و شیوع مصرف و ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف در مرتكبان برای ارتكاب بیشتر جرایم مرتبط با مواد مخدر مواجه می‌شویم.»
مخالفت علیزاده با این مصوبه در حالی است كه از ابتدای مطرح شدن طرح كاهش مجازات اعدام مجرمان موادمخدر، واكنش‌های مخالف و موافق متعددی از سوی مقامات دولتی ابراز شد اما تاكید موافقان بر این بود كه این طرح به هیچ‌وجه به معنای حذف مجازات اعدام نبوده بلكه كاهش و حذف مجازات اعدام برای آن گروه از مجرمان موادمخدر كه قاچاقچی و مجرم كلان نبوده و به عنوان فروشندگان و حاملان خرده‌پا، در عرصه قاچاق فعال بوده‌اند به كاهش آسیب‌های اجتماعی در خانواده این مجرمان منجر خواهد شد. اما نخستین بار محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه، نیمه دوم سال ٩٣ این نگرانی را ابراز كرد كه بالا بودن شمار اعدام در كشور، وجهه جهانی جمهوری اسلامی ایران را مخدوش كرده و می‌توان بازنگری اعمال مجازات اعدام را مورد بررسی قرار داد.
علیزاده ضمن اعلام موافقت ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر با اصلاح كلی قانون مبارزه با مواد مخدر و مخالفت این نهاد با اصلاحات جزیی این قانون افزود: «قطعا این طرح مهم متوجه اصلی‌ترین ركن انقلاب یعنی افراد جامعه است لذا بهره‌برداری و نفع حداكثری عامه مردم از تصمیمات متخذه از الزامات نگرش نمایندگان مجلس بوده و خواهد بود. گفتمان عام جامعه در این چندماه به نحوی شكل گرفت كه گویا اجرای عدالت در جایی مورد حمله واقع شده و عده‌ای قصد و عمدی در سلب حیات انسان‌ها داشته و عده‌ای به دنبال نجات آن بودند و در مناظره‌های تلویزیونی جهت‌گیری‌های دو سوریه تبدیل به مخالفت و موافق شد، این در حالی است كه هر دو گروه با نیت خیر برای اثبات اراده خویش استدلال كرده و مسیر ثواب و صلاح را مجدانه تعقیب می‌كردند. با نگاه مبتنی بر آینده‌نگاری فارغ از دلایل یا عوامل داخلی و خارجی تحمیل شده بر این طرح و صرف نظر از ایجاد ابهام در خصوص عملكرد ٣٨ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی به واسطه فشارهای حقوق بشری به نظر می‌رسد باید طرح الحاق یك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با رویكرد آینده‌نگاری و پساتصویب پردازش و تحلیل كرد و آثار این طرح را بر مخاطبان خود یعنی ٩٩ درصد كل جامعه مورد مداقه قرار داده و آگاه‌سازی و شفاف‌سازی مناسبی را پیش رو ترسیم كنیم.»
نظر شما